وي يادآور شد پس از ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل44 قانون اساسي، رهبر معظم انقلاب با فروش اقساطي تا 50 درصد از سهام قابل واگذاري بند «ج» اين اصل در قالب شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، متشکل از تعاوني‌هاي شهرستاني موافقت کرد.
وي ادامه داد: طبق بند «4» دستور معظم‌له شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني بايد براساس قانون تجارت فعاليت کرده و با کمک دولت در بورس پذيرفته ‌شوند.
شهريور گفت: وزارت تعاون با اذعان به اينکه اجراي اين طرح در تحقق بخشي از سهم 25 درصدي تعاون در اقتصاد ملي کمک خواهد کرد از همان ابتدا نقش پررنگي در اجراي اين طرح ايفا کرد.
وي بيان کرد وزارت تعاون در راستاي تسريع در واگذاري سهام به مردم ظرف مدت کوتاهي اعضا اوليه را سازماندهي و اقدام به تاسيس تعاوني هاي شهرستاني کرد و سپس با هماهنگ کردن تعاوني ها زمينه تشکيل و ثبت شرکت هاي سرمايه گذاري استاني را فراهم آورد.
وي گفت: همچنين وزارت تعاون در راستاي ماده (12)اصل 44 خواستار تبديل وضعيت شرکت ‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به شرکت‌هاي تعاوني سهام عام جهت ورود به بورس شد.
وي افزود: اما بعلت مخالفت سازمان خصوصي سازي موضوع طرح استفساريه قانون، نحوه اجراء ماده (35) قانون و اصلاح موادي از برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجرا اصل 44 به مجلس ارائه شد.
اين کارشناس بخش تعاون تصريح کرد سرانجام کميسيون اصل 44 در مخالفت با تبديل شرکت هاي سرمايه‌گذاري استاني به تعاوني سهامي عام تصميم بر ورود اين شرکت ها در قالب سهامي عام به بورس گرفت.
شهريور متذکر شد اين در حالي است که با اندکي دقت نظر در روند مصوبات هيات دولت، آيين نامه ها و فرآيندهاي طرح واگذاري سهام عدالت شاهد توجه ويژه به اصل تعاونمداري در اجراي طرح خواهيم بود.
وي گفت: بررسي سوابق طرح نيز حاکي از اين است که مجريان طرح ساز وکار تعاوني را بهترين شيوه براي اجراي آن مي دانسته اند و اين مهم از اهداف طرح نيز مستفاد مي گردد زيرا هدف عمده توزيع سهام عدالت، بهينه کردن توزيع درآمد در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادي کشور و يکي از اثرات کلي اجراي آن گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور بوده است.
وي تاکيد کرد در حالي که سياست هاي کلي اصل 44 بر گسترش و توانمندسازي نقش تعاوني ها براي ايفاي فعاليت هاي گسترده و اداره بنگاه هاي اقتصادي بزرگ تاکيد کرده و بر رفع محدوديت از حضور تعاوني ها در تمام عرصه هاي اقتصادي اصرار مي ورزد به دليل عدم اعتماد سازمان خصوصي سازي به تعاوني ها طي سه سال گذشته روز به روز روح تعاون مداري حاکم بر اجراي طرح واگذاري سهام عدالت و نقش تعاوني ها کمرنگ تر شده است.
وي گفت: اين استدلال که با توجه به قوانين موجود "نمي‌توان شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني را در قالب شرکت تعاوني سهامي عام" تشکيل داد و در بازار بورس فقط شرکت‌ سهامي عام مي‌تواند فعاليت کند، پذيرفتني نيست.
وي توضيح داد قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 تحت عنوان«قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌ هاي کلي اصل44 قانون اساسي» در سال 87 به تصويب رسيد که نحوه ورود تعاوني ها به بورس نيز در همين قانون بايد اصلاح مي شد.
وي گفت بدون شک گسترش بخش تعاون و دستيابي به سهم 25 درصدي صرفا با حرف به نتيجه نخواهد رسيد و نيازمند عمل و تسريع در تصميم گيري و رفع برخي محدوديت ها از جمله اصلاح قوانين است.