به گزارش روز شنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي وزارت تعاون، "علي حسين شهريور" افزود: بررسي هاي بعمل آمده نشان دهنده آن است که با قوانين موجود بورس و تجارت هم، امکان ورود تعاوني هاي سهام عام به بورس وجود دارد.
وي ادامه داد: ورود تعاوني ها به بورس صرفا با اصلاح نرم افزارهاي مورد استفاده قابل انجام است اما در صورت لزوم نيز نبايد مانعي در راه اصلاح اين قوانين وجود داشته باشد.

وي خاطرنشان کرد همانگونه که موادي از قانون برنامه چهارم توسعه براي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 اصلاح شد قانون تجارت و يا مقررات بورس نيز از قابليت اصلاح برخوردار است.

علي حسين شهريور مدير عامل خانه تعاونگران ضمن انتقاد به مخالفت كميسون اصل 44  با ورود شركتهاي سرمايه گذاري استاني به بورس در قالب تعاوني سهامي عام گفت: عنوان آيين نامه مصوب دولت در سال 84 افزايش ثروت خانواده هاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت  بود اما اكنون كه در اجراي ماده 12 قانون سياستهاي اصل 44 سهامداران پيگير تبديل شركتهاي سرمايه گذاري استاني به تعاوني سهامي عام هستند تا زمينه ورود سهامشان به بورس را فراهم كنند مورد بي مهري قرار مي گيرند.

مديرعامل خانه تعاونگران ضمن انتقاد از روند كند صدرور مجوز فعاليت بيمه تعاون توسط بيمه مركزي گفت : عدم حضور بخش تعاون در صنعت بيمه  علاوه بر از دست دادن فرصت هاي طلايي موجب زيان هاي مادي ومعنوي جبران ناپذيري براي بخش خواهد شد.  وي افزود: در عصرحاضر  فعاليت‌هاي پرريسك بشر بدون پوشش بيمه‌اي ، مشكل بوده وتصميم‌گيري در حوزه مديريت‌هاي كلان  اقتصادي و انجام تجارت الكترونيك و حتي سرمايه‌گذاري‌هاي با بازدهي بالا ، نياز به پشتوانه امن بيمه‌اي براي آرامش خاطر خواهدداشت. شهريور گفت: بررسي ها نشان مي دهد حق بيمه توليد شده در بازار سال 1385 حدود 2600 ميليارد تومان بوده كه سهم بخش خصوصي حدود 18 درصد  وسهم بخش تعاون از اين بازارصفر بوده است.

شهريور افزود: عدم حضور بخش تعاون در صنعت بيمه  علاوه بر از دست دادن فرصت هاي طلايي موجب زيان هاي مادي ومعنوي جبران ناپذيري براي بخش خواهد شد.  دراين راستا انسجام بنگاه هاي تعاوني براي بهره گيري مطلوب از پتانسيل هاي موجود بخش درجهت حضوري فعال در صنعت بيمه  يك ضرورت اجتناب ناپذير است.شهريور گفت: مديريت حق بيمه پرداختي بخش تعاون و ايجاد زمينه ارتقاء سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي ازجمله دستاورد هاي بيمه تعاون خواهد بود.

فارس: هادي مقدسي عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: وزير تعاون در خصوص عدم دستيابي بخش تعاونی به جايگاه مناسب خود در اقتصاد و عدم تحقق اهداف اين بخش تعاونی در قالب سياست‌هاي اجرايي اصل 44 با حضور در صحن مجلس به سؤالات نمايندگان پاسخ مي‌دهد. هادي مقدسي در خصوص عملكرد بخش تعاونی و عدم جذب واگذاري منابع دولتي علي‌رغم گذشت يك سال از زمان ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، اظهار داشت: متأسفانه بررسي‌ها حكايت از عدم توفيق وزارت تعاون در جذب منابع قابل واگذاري دارد.
وي ادامه داد:‌ با توجه به ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود تعاون و سهم شش تا هفت درصدي بخش تعاون از اقتصاد ملي تا به امروز، معتقدم تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون از اقتصاد ملي طبق سند چشم‌انداز تا پايان برنامه پنجم توسعه امري محال است.
وي با اشاره به اينكه مسئولان بخش تعاون در صورت تكرار سياست‌هاي گذشته در واقع موجبات عدم موفقيت اين بخش در اقتصاد كشور را سبب مي‌شوند، خاطرنشان كرد: در صورتي كه مسئولان سياستگذار بخش تعاون در سال جاري سياست‌هاي اجرايي خود را به گونه‌اي تعريف كنند كه منجر به رشد و اعتلاي بخش تعاون نشود، ملزم به پاسخ‌گويي در برابر مجلس خواهند بود و مجلس به اين مشكل واكنش نشان خواهد داد.

پائولین گرین رئیس آی.سی.اِی اظهار داشت: اتحادیه بین المللی تعاون و نهضت جهانی تعاون بر آن شدند تا از سال بین المللی تعاون 2012 برای جلب توجه نهادهای جهانی و دولت های ملی به پیام تعاون، کسب و کار پایدار آن، احیای بنیان های اجتماعی، مالکیت و نظارت دمکراتیک و مشارکت جامعه استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه برخی از شرکت های بزرگ سهامی، زبان ارتباطی با مشتریان و مشارکت آنان را به عنوان ابزار قدرتمند بازاریابی دگوگون کرده اند تصریح کرد: منظور از یک کسب و کار تعاونی اساساً بازاریابی یا مسوولیت پذیری اجتماعی شرکت نیست. تعاونی یک مدل جایگزین کسب و کار بر مبنای مالکیت، مشارکت و حضور اعضاست. اصول تعاون را نمی توان با کند شدن روند تجارت یا در زمان بحران اقتصادی کنار گذاشت.
به اعتقاد پائولین گرین،رئیس آی.سی.اِی، شرکت های سهامی خصوصی این روزها برای تقویت هر چه بیشتر شرایط و صلاحیت های اجتماعی خود، به مهمترین اصول کسب و کار تعاون روی می آورند.